فرنسا تكشف الوجه الخفي لجماعة الإخوان الإرهابية: شبكة الظل التي اخترقت الأحزاب اليسارية

 لم تعد فرنسا صامتة أمام تسلل جماعة الإخوان المسلمين داخل نسيجها السياسي والاجتماعي،  البرلمان الفرنسي يفتح اليوم الصندوق الأسود للجماعة، وكشف محاولاتها المستمرة لاستغلال الأحزاب اليسارية كواجهة لتغلغل الإسلام السياسي في قلب الدولة العلمانية. 

سنوات من التحذيرات الأمنية تتوج الآن بتحقيق رسمي يهدف إلى كشف خيوط شبكة ظل عملت بهدوء، لكن بتأثير واسع، لتشكيل رأي عام يميل لمصالح التنظيم، وتحويل الجمعيات المدنية والثقافية إلى أدوات نشر أيديولوجيا الجماعة في فرنسا.

وفي خطوة غير مسبوقة تعكس القلق المتزايد من تمدد الإسلام السياسي، كشف تقرير نشره موقع حفريات، أن البرلمان الفرنسي تحقيقا موسعا حول الروابط المشتبه بها بين جماعة الإخوان وبعض الأحزاب اليسارية. الهدف المعلن هو كشف آليات النفوذ الإخواني ومدى استفادة التنظيم من البيئة السياسية الفرنسية لبناء شبكات تأثير، سواء عبر السياسات المحلية أو تحريك الرأي العام.

التحقيق يأتي بعد سلسلة تحذيرات أكدت أن الإخوان نجحوا في إعادة التموضع داخل المجتمع الفرنسي من خلال جمعيات ثقافية وخيرية وتعليمية تعمل بغطاء مدني، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم الخارجي. وقد استدعت اللجنة البرلمانية زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلانشون للإدلاء بشهادته، في خطوة وصفت بالاستثنائية نظرا لحساسية الملف.

المصادر الفرنسية تشير إلى أن النشاط الخفي لبعض المؤسسات المرتبطة بالجماعة دفع الأجهزة الرقابية إلى تعزيز المتابعة، خاصة بعد رصد محاولات التأثير على الانتخابات المحلية من خلال واجهات دينية أو حقوقية. 

البرلمان الفرنسي يرى في هذه الدينامية تهديدا مباشرا للحياد السياسي والنموذج العلماني في فرنسا، فيما يدرس صراحة إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإخوان، بما يشمل مراجعة شاملة للجمعيات المشبوهة وربما فرض قيود قانونية وإدارية.

مع بدء التحقيق، تبدو فرنسا على أعتاب مرحلة جديدة في مواجهة الإسلام السياسي، تتجاوز التعاطي الأمني التقليدي إلى استهداف جذور النفوذ السياسي والإعلامي والتمويلي للجماعة.

 وبينما يترقب الشارع الفرنسي شهادة ميلانشون، يطرح الملف سؤالا محوريا حول مدى بداية انهيار شبكة ظلت تعمل في الخفاء داخل المؤسسات الفرنسية.